المعلومات القانونية وشروط استخدام الموقع

آخر تحديث: شتنبر 2026

1. الموقع

تتعلق هذه المعلومات القانونية وشروط الاستخدام بموقع atlasvitality.store، المخصص لتقديم وتسويق منتجات علامة Atlas Vitality.

2. ناشر الموقع

الاسم / الاسم التجاري: HS COSMETICS
الشكل القانوني: SARL
المقر الاجتماعي / العنوان المهني: 64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI 1ER ETG APP 2, CASABLANCA
السجل التجاري (RC): 574603
ICE: 003244625000093
المعرف الضريبي (IF): 53633988
الهاتف / واتساب: 0614358136
البريد الإلكتروني: atlasvitality1@gmail.com

3. تطوير واستضافة الموقع

تم تطوير الموقع من طرفنا.

شركة الاستضافة: Namecheap
عنوان شركة الاستضافة: 4600 East Washington Street, Suite 300, Phoenix, AZ 85034, USA

4. استخدام الموقع

يُعتبر الولوج إلى الموقع وتصفحه قبولاً لشروط الاستخدام الحالية. ويلتزم المستخدم باستعمال الموقع وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لأي طلب معلومات أو شكاية، يمكن للمستخدم التواصل مع Atlas Vitality عبر بيانات الاتصال المذكورة أعلاه.

5. الملكية الفكرية

علامة Atlas Vitality وهويتها البصرية وشعاراتها ونصوصها وصورها ورسوماتها وفيديوهاتها وتصاميمها وباقي المحتويات الموجودة على الموقع محمية وفق القواعد المطبقة في مجال الملكية الفكرية، مع مراعاة الحقوق التي تعود إلى أطراف أخرى.

باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون أو بعد الحصول على إذن مسبق من صاحب الحقوق المعني، يُمنع نسخ أو عرض أو تعديل أو نشر أو استغلال العناصر المحمية كلياً أو جزئياً.

6. الطلب والدفع عند الاستلام

يمكن للعميل تقديم الطلب مباشرة عبر الموقع من خلال إدخال المعلومات اللازمة للتوصيل، أو عبر وسائل الطلب السريع المتاحة.

طريقة الأداء المتوفرة حالياً هي الدفع عند الاستلام. ولا يتم حالياً تحصيل أي أداء بالبطاقة البنكية مباشرة عبر الموقع.

توجد التفاصيل التعاقدية المتعلقة بالطلب والأسعار والتوصيل والإرجاع في الشروط العامة للبيع.

7. المكملات الغذائية والصحة

تُعرض المنتجات الموجودة على الموقع، بما فيها Atlas Vitality، باعتبارها مكملات غذائية. وهي ليست أدوية، ولا ينبغي تفسير المعلومات الموجودة على الموقع على أنها تشخيص أو وصفة أو استشارة طبية.

لا يعوض المكمل الغذائي نظاماً غذائياً متنوعاً ومتوازناً ولا نمط حياة صحي. ويجب احترام التوصيات والاحتياطات الموجودة على ملصق المنتج. وفي حالة العلاج الطبي أو المرض أو الحمل أو الرضاعة أو أي وضع خاص، يُنصح باستشارة مختص صحي قبل الاستعمال.

8. المعطيات الشخصية وCNDP

قد تشمل المعلومات التي يتم جمعها في إطار الطلب الاسم ورقم الهاتف والمدينة وعنوان التوصيل والمعلومات المتعلقة بالطلب. وتُستخدم خصوصاً لإدارة الطلبات والتوصيل والعلاقة مع العملاء.

تخضع معالجة المعطيات الشخصية للتشريع المغربي المطبق، ولا سيما القانون رقم 09-08. كما تخضع للإجراءات التي قد تكون مطلوبة لدى CNDP.

توجد المعلومات المفصلة في سياسة الخصوصية.

9. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات الإعلانات

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة ضرورية لعمله. وقد تُستخدم تقنيات أخرى لقياس الزيارات وأداء الحملات الإعلانية، خصوصاً عبر TikTok أو Meta أو Google عندما تكون هذه الخدمات مفعلة فعلياً.

عندما تفرض الأنظمة المطبقة الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم بالنسبة لتقنية غير ضرورية، يجب استخدامها بعد الحصول على هذه الموافقة. ويجب أن يتمكن المستخدم من رفض الموافقة أو سحبها عندما تكون هي الأساس المعتمد للمعالجة.

10. الصور ومعلومات المنتجات

تسعى Atlas Vitality إلى عرض المنتجات بأكبر قدر ممكن من الدقة. ومع ذلك، تبقى الصور والتصاميم والمشاهد التوضيحية ذات قيمة إرشادية وقد تظهر اختلافات طفيفة، خصوصاً بسبب الإضاءة أو عرض الألوان أو تغييرات بسيطة في التغليف.

وتبقى الخصائص الأساسية والمعلومات الموجودة على ملصق المنتج هي المرجع عندما تكون قابلة للتطبيق.

11. الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط تؤدي إلى مواقع أو خدمات تابعة لأطراف أخرى. ولا تتحكم Atlas Vitality بالضرورة في هذه الخدمات ولا تتحمل مسؤولية محتواها أو ممارساتها في الحدود التي ينص عليها القانون.

12. حدود المسؤولية

يبذل ناشر الموقع وسائل معقولة لضمان إمكانية الولوج إلى الموقع وحسن عمله. ومع ذلك، قد يعرف الموقع توقفات مؤقتة مرتبطة خصوصاً بالصيانة أو التحديث أو حادث تقني أو هجوم معلوماتي أو حالة قوة قاهرة.

ولا يتحمل الناشر مسؤولية سوء استعمال المنتج أو عدم احترام الاحتياطات والنصائح الموجودة على ملصقه عندما لا تكون هذه الظروف راجعة إليه. ولا يهدف أي بند من هذه الشروط إلى استبعاد مسؤولية أو حق للمستهلك لا يمكن استبعاده قانوناً.

13. القانون المطبق

تخضع هذه المعلومات القانونية وشروط استخدام الموقع للقانون المغربي. وفي حالة النزاع، تتم دعوة الأطراف إلى البحث أولاً عن حل ودي. وعند تعذر ذلك، يخضع النزاع للمحاكم المختصة وفق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في التشريع المغربي المطبق.